سفير الجمهورية العربية السورية في العراق يجول ضمن الجناح السوري في معرض صنع في سوريا

جولة السيد صطام الدندح سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق ضمن الجناح السوري اثناء افتتاح معرض بغداد الدولي /44/ برفقة السيد المهدي الدالي مدير عام هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات والسيد فارس كرتلي مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والاسواق الدولية .

معرض صنع في سوريا انطلق في بغداد

معرض صنع في سورية ينطلق من بغداد

انطلقت مساء اليوم فعاليات معرض صنع في سورية في العاصمة العراقية بغداد على أرض مدينة المعارض . حيث افتتح المعرض السيد صطام الدندح سفير الجمهورية العربية السورية في العراق وحضور السفير الايراني والسفير الروسي بالعراق وكل من رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار السيد أحمد الكناني والنائب فارس الفارس من مجلس النواب العراقي ومن الجانب السوري كل من مدير عام هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات السيد المهدي الدالي ورئيس اتحاد المصدرين السوري السيد محمد السواح.
وافتتح المعرض بمشاركة أكثر من 200 شركة صناعية سورية من كبرى الشركات الصناعية من مختلف القطاعات وتضمن المعرض كافة المنتجات السورية المصنعة محليٱ على مساحة 7000 متر مربع وبأجنحة وسطي مساحتها 18 م2 .
وسيكون البيع مباشراً وبدوام شبه كامل من الصباح وحتى المساء ولمدة 20 يوم مما يتيح الفرصة امام كافة المواطنين العراقيين للتسوق من المنتجات السورية المتنوعة.


الشحن مجاني في معرض صنع في سوريا

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أوضح أنه في #معرض_صنع_في_سورية الذي سيقام في على أرض #معرض_بغداد_الدولي سيتم تقديم الشحن بصورة مجانية موزعة بين 2 طن للقطاع النسيجي و3 اطنان لكل من الكيمائية والهندسية والغذائية، كاشفاً عن شحن 500 طن حتى تاريخه من جميع القطاعات بحرا وجوا .‏‏

وزارة الاقتصاد تعد مشروعاً جديداً لمهامها

على خطا استعادة دورها الفعَّال.. وزارة الاقتصاد تعد مشروع مرسوم جديد لمهامها يحقق التوازن الاقتصادي الكلي ويحمي المنتج المحلي دولياً
البعث العدد /15989/ الأربعاء 2017/12/6
بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برسم خارطة طريق تمكنها من استعادة دورها التاريخي كوزارة سيادية لها ما لها من صلاحيات تمكنها من تعزيز دورها الإستراتيجي برسم السياسات الاقتصادية للدولة، وعليها ما عليها من مهام تنموية محلية وأخرى دولية، وذلك من خلال إعدادها مؤخراً لمشروع مرسوم جديد لمهامها بحيث تتولى بموجبه في مجال التنمية الاقتصادية المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية للدولة، وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يحقق التوازن الاقتصادي الكلي، وتعزيز دور القطاع العام في الصناعات الإستراتيجية والبنية الصناعية الارتكازية، وفي القطاعات الرئيسية ليكون لاعباً أساسياً في البنية الإنتاجية الوطنية، إضافة إلى تطوير برامج تستهدف قطاعات إستراتيجية محددة لدعم الإنتاج المحلي وتنميته وحمايته في مجال التجارة الدولية، وإرساء مفهوم الاقتصاد المعرفي في الاقتصاد الوطني بما يتيح تنويع بنية الاقتصاد ومصادره، والإشراف على تنظيم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع الخطط الإستراتيجية والبرامج التنفيذية والمبادرات اللازمة. إلى جانب وضع الآليات والبرامج المناسبة لإدماج القطاع الاقتصادي غير المنظم ضمن الخطط الاقتصادية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية ووضع الآليات والأدوات المناسبة لتشجيع واستقطاب الخبرات المحلية والدولية، ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك، والمساهمة في إقامة نظام متكامل للجودة بما يحقق جودة المستوردات والصادرات بالتعاون مع الجهات المعنية. إلى جانب إحداث مركز أبحاث للسياسات الاقتصادية والتجارية والإشراف عليه.
مجال حيوي
معاون وزير الاقتصاد للشؤون الإدارية خالد أبو فخر بين أن هذا المشروع يزيد من المجال الحيوي لعمل الوزارة ورؤاها الاقتصادية ككل، خاصة وأنها مسؤولة عن العملية الاستثمارية ضمن السياق الإستراتيجي، مبيناً أن المشروع حدد مهام الوزارة مجال الاستثمار بتطوير النشاط الاستثماري والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتصميم برامج وحوافز لجذب المستثمرين، وتشجيع الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية بما يلبي متطلبات التشغيل والتصدير ويخلق الترابطات الأمامية والخلفية اللازمة لتفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى. وبين أبو فخر أن المشروع يخول الوزارة توقيع اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة بضمان الاستثمار وآليات فض النزاعات الناجمة عنه، والإشراف على نشاط المناطق الحرة بكافة أنواعها وأشكالها بهدف تطويرها وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي، والمساهمة في تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتشجيع مشاركة المنظمات غبر الحكومية في تنمية الاقتصاد الوطني.
تعزيز التصدير
وبالعودة إلى نص المشروع فقد خول الوزارة بتولي إدارة قطاع التجارة الخارجية وتطوير السياسات والتشريعات التجارية بما يضمن تأمين متطلبات السوق المحلية، ورصد الاحتياجات الفعلية للجهات العامة ومتابعة تلبيتها بأسعار منافسة، وتعزيز القدرة التصديرية الوطنية، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكذلك المساهمة مع الجهات المعنية في تطوير أنظمة التعرفة الجمركية وتنفيذ سياسة الدولة في تحديد الأسعار التأشيرية للصادرات والمستوردات. والإشراف على فروع ومكاتب ووكالات الشركات والهيئات الأجنبية في سوية ومكاتب الوساطة والتمثيل الإقليمي في سورية. والإشراف على الأمور المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية وتنفيذ أحكام المقاطعة.
إدارة المفاوضات
وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية تضطلع الوزارة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وإعداد وإبرام المعاهدات والاتفاقيات والوثائق ذات الصلة بالتعاون التجاري والاقتصادي والدولي بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي. إضافة إلى التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي في إدارة ملفات اللجان المشتركة مع الدول الأخرى. والمساهمة في إدارة المفاوضات المتعلقة بانضمام سورية إلى التكتلات والمنظمات والمجالس والهيئات العربية والدولية ذات الصلة بالتعاون الاقتصادي، ومتابعة القضايا والاتفاقيات التي تتم في إطارها، وإحداث مجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم والإشراف عليها، إحداث مكاتب التمثيل التجاري في الخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، والإشراف على المعارض المحلية وعلى المشاركة في المعارض الخارجية وإقامة مراكز تجارية في الدول الأخرى بهدف ترويج وتسويق المنتجات السورية. والإشراف على الاتحاد المصدرين السوري والعمل على تطويره وتفعيل دوره.
تتولى الوزارة في مجال التطوير المؤسساتي بموجب المشروع تحديث التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها وتقييم آثارها ومدى ملاءمتها لتحسين جاذبية بيئة قطاع الأعمال، والإشراف على استثمار المباني والمنشآت العائدة للوزارة والجهات التابعة لها

وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية: أكبر تظاهرة اقتصادية في الخارج …500 طن شحنت لـ “صنع في سوريا “

وزير الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل إن معرض “صنع في سورية” الذي سيقام على أرض معرض بغداد الدولي بداية الأسبوع القادم يشكل أكبر تظاهرة اقتصادية سورية في الخارج، كونه يعد مؤشرا على تعافي الإنتاج والاقتصاد السوري.‏‏
وأضاف الخليل أن عدد الشركات المشاركة في المعرض تصل إلى 193 شركة من جميع القطاعات النسيجية والهندسية والكيمائية والغذائية مع تواجد 200 صناعي ومنتج سوري .‏‏
وذكر الخليل أنه سيتم تقديم الشحن بصورة مجانية موزعة بين 2 طن للقطاع النسيجي و3 أطنان لكل من الكيمائية والهندسية والغذائية، كاشفاً عن شحن 500 طن حتى تاريخه من جميع القطاعات بحرا وجوا .‏‏
وأشار الخليل إلى أنه سيتم دعم مشاركة وزارة الصناعة بـ 32 متراً وشحن 10 أطنان مجانية لكافة المنتجات التي ترغب الوزارة بتسويقها وهي من منتجات شركة الشرق وكذلك دعم مشاركة لوزارة الزراعة بـ 16 متر وشحن 1,5 طن للمنتجات الزراعية جوا.‏‏

الدعم الحكومي للشحن مستمر

الدالي : الدعم الحكومي للشحن مستمر حتى لا تتأثر العقود التصديرية بتغيرات سعر الصرف
السواح : أهمية استقرار سعر الصرف لحاجة القطاع التصديري إلى سعر متوازن وثابت
بتوجيه ورعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عقد اليوم في مبنى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات اجتماعا جمع المعنيين من الهيئة واتحاد المصدرين السوري لتنظيم المشاركة في المعرض السوري “صنع في سوري” الذي سيقام في العاصمة بغداد خلال الشهر الحالي ويمتد على عشرون يوم ابتداء من تاريخ 9 /12.

حيث أكد رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح أن الحكومة تسعى لتجنيب قطاعات الصناعة تداعيات تغير سعر صرف الدولار أمام الليرة وانعكاساته على عمليتي الاستيراد والتصدير.

تخلل الاجتماع إإجراء “قرعة” توزيع الأجنحة للشركات المشاركة في معرض “صنع في سورية” الذي سينطلق في بغداد يوم السبت القادم حيث بين السواح للمصدرين والمشاركين المجتمعين أن الحكومة أكدت أنه “سيكون هناك انضباط في سعر الصرف وخاصة للعقود الآجلة كون القطاع التصديري يحتاج الى سعر متوازن وثابت أثناء إبرام العقود”.

وقال السواح:”لا مشكلة لدينا بالرؤية التي تختارها الحكومة لاتخاذ اجراءات الحفاظ على استقرار سعر الصرف فالمهم أن يكون هناك استقرار “أقل ما يمكن ربعي” أي هامش ارتفاع أو انخفاض بسيط ليكون هناك توازن مرحلي لإبرام عقود تصديرية ولتبقى عجلة الانتاج مستمرة بالعمل”.

وأشار السواح إلى أن معرض “صنع في سورية” في بغداد هو من أكبر معارض البيع المباشر ويضم ما يقارب 200 شركة في القطاعات النسيجية والكيميائية والهندسية والغذائية مؤءكداً وجود طائرة شحن من مطار دمشق الدولي خلال أيام المعرض للشحنات السريعة.

وبين السواح أن كوادر من اتحاد المصدرين تعمل منذ مدة لتجهيز الأجنحة في المعرض والترويج له في لوحات الاعلان الطرقية والتلفزيونات والاذاعات.

وفي السياق ذاته أوضح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات المهدي الدالي أن المساحة الكلية لأجنحة المشاركين السوريين تبلغ 7000 متر مربع والتكلفة على المشارك الواحد ما يقارب مليوني ليرة سورية يدفع منها نحو “750” ألف ليرة والباقي تتحمله هيئة تنمية الصادرات واتحاد المصدرين وغرف الصناعة.

وأشار الدالي إلى الدعم الحكومي للمشاركين ولا سيما ما يتعلق بتمديد فترة دعم الشحن الجوي المجاني لبضائعهم حتى لا تتأثر عقودهم بتغيرات سعر الصرف موضحاً أنه يسمح لكل شركة نسيج بشحن /2/ طن و3 اطنان لشركات القطاع الهندسي والغذائي والكيميائي بالإضافة لوجود طائرة للشحن خلال أيام المعرض لمن يبيع بضائعه مباشرة ويحتاج لشحن المزيد منها.

حيث تحملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع اتحاد المصدرين وغرفة صناعة دمشق وريفها وفق الدالي “تكلفة مشاركة كل من وزارتي الزراعة والصناعة في المعرض مبيناً أنه تم حجز مساحة 32 م2 لوزارة الصناعة و 16 م2 لوزارة الزراعة وتم شحن بضائعهم للمعرض مؤكداً أن الشركات السورية تعول على معرض “صنع في سورية” في اكتشاف السوق العراقية وزيادة التصدير إليها.

وبين نزار ظبيان مدير شركة غولدن ستار للشحن وهشام عرب الحلبي من غرفة صناعة دمشق المشاركان في المعرض أهمية إجراء قرعة لتحديد الأجنحة كي “لا تشعر أي من الشركات بالغبن لدى التوزيع” مؤكدين أهمية معرض “صنع في سورية” لتسويق منتجاتهم وأن الكثير من الشركات تشجعت للمشاركة وخاصة بعد تأكيدات المعنيين بالحفاظ على استقرار سعر الصرف حتى لا تتأثر عقود التصدير التي سيتم ابرامها

من فعاليات هيئة دعم و تنمية الإنتاج المحلي و الصادرات

السيد المهدي الدالي مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برفقة السيدة سلافة عقيلي مديرة هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جولة على جناح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي نظمته هيئة المشروعات وتحملت هيئة الصادرات تكاليف اقامته ، يطلعا على المنتجات المعروضة ويتفقدا مطالب المشاركين .

زيارة السيد المهدي