الرئيسية / اخبار الاقتصاد / وزارة الاقتصاد تعد مشروعاً جديداً لمهامها

وزارة الاقتصاد تعد مشروعاً جديداً لمهامها

على خطا استعادة دورها الفعَّال.. وزارة الاقتصاد تعد مشروع مرسوم جديد لمهامها يحقق التوازن الاقتصادي الكلي ويحمي المنتج المحلي دولياً
البعث العدد /15989/ الأربعاء 2017/12/6
بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برسم خارطة طريق تمكنها من استعادة دورها التاريخي كوزارة سيادية لها ما لها من صلاحيات تمكنها من تعزيز دورها الإستراتيجي برسم السياسات الاقتصادية للدولة، وعليها ما عليها من مهام تنموية محلية وأخرى دولية، وذلك من خلال إعدادها مؤخراً لمشروع مرسوم جديد لمهامها بحيث تتولى بموجبه في مجال التنمية الاقتصادية المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية للدولة، وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يحقق التوازن الاقتصادي الكلي، وتعزيز دور القطاع العام في الصناعات الإستراتيجية والبنية الصناعية الارتكازية، وفي القطاعات الرئيسية ليكون لاعباً أساسياً في البنية الإنتاجية الوطنية، إضافة إلى تطوير برامج تستهدف قطاعات إستراتيجية محددة لدعم الإنتاج المحلي وتنميته وحمايته في مجال التجارة الدولية، وإرساء مفهوم الاقتصاد المعرفي في الاقتصاد الوطني بما يتيح تنويع بنية الاقتصاد ومصادره، والإشراف على تنظيم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع الخطط الإستراتيجية والبرامج التنفيذية والمبادرات اللازمة. إلى جانب وضع الآليات والبرامج المناسبة لإدماج القطاع الاقتصادي غير المنظم ضمن الخطط الاقتصادية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية ووضع الآليات والأدوات المناسبة لتشجيع واستقطاب الخبرات المحلية والدولية، ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك، والمساهمة في إقامة نظام متكامل للجودة بما يحقق جودة المستوردات والصادرات بالتعاون مع الجهات المعنية. إلى جانب إحداث مركز أبحاث للسياسات الاقتصادية والتجارية والإشراف عليه.
مجال حيوي
معاون وزير الاقتصاد للشؤون الإدارية خالد أبو فخر بين أن هذا المشروع يزيد من المجال الحيوي لعمل الوزارة ورؤاها الاقتصادية ككل، خاصة وأنها مسؤولة عن العملية الاستثمارية ضمن السياق الإستراتيجي، مبيناً أن المشروع حدد مهام الوزارة مجال الاستثمار بتطوير النشاط الاستثماري والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتصميم برامج وحوافز لجذب المستثمرين، وتشجيع الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية بما يلبي متطلبات التشغيل والتصدير ويخلق الترابطات الأمامية والخلفية اللازمة لتفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى. وبين أبو فخر أن المشروع يخول الوزارة توقيع اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة بضمان الاستثمار وآليات فض النزاعات الناجمة عنه، والإشراف على نشاط المناطق الحرة بكافة أنواعها وأشكالها بهدف تطويرها وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي، والمساهمة في تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتشجيع مشاركة المنظمات غبر الحكومية في تنمية الاقتصاد الوطني.
تعزيز التصدير
وبالعودة إلى نص المشروع فقد خول الوزارة بتولي إدارة قطاع التجارة الخارجية وتطوير السياسات والتشريعات التجارية بما يضمن تأمين متطلبات السوق المحلية، ورصد الاحتياجات الفعلية للجهات العامة ومتابعة تلبيتها بأسعار منافسة، وتعزيز القدرة التصديرية الوطنية، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكذلك المساهمة مع الجهات المعنية في تطوير أنظمة التعرفة الجمركية وتنفيذ سياسة الدولة في تحديد الأسعار التأشيرية للصادرات والمستوردات. والإشراف على فروع ومكاتب ووكالات الشركات والهيئات الأجنبية في سوية ومكاتب الوساطة والتمثيل الإقليمي في سورية. والإشراف على الأمور المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية وتنفيذ أحكام المقاطعة.
إدارة المفاوضات
وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية تضطلع الوزارة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وإعداد وإبرام المعاهدات والاتفاقيات والوثائق ذات الصلة بالتعاون التجاري والاقتصادي والدولي بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي. إضافة إلى التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي في إدارة ملفات اللجان المشتركة مع الدول الأخرى. والمساهمة في إدارة المفاوضات المتعلقة بانضمام سورية إلى التكتلات والمنظمات والمجالس والهيئات العربية والدولية ذات الصلة بالتعاون الاقتصادي، ومتابعة القضايا والاتفاقيات التي تتم في إطارها، وإحداث مجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم والإشراف عليها، إحداث مكاتب التمثيل التجاري في الخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، والإشراف على المعارض المحلية وعلى المشاركة في المعارض الخارجية وإقامة مراكز تجارية في الدول الأخرى بهدف ترويج وتسويق المنتجات السورية. والإشراف على الاتحاد المصدرين السوري والعمل على تطويره وتفعيل دوره.
تتولى الوزارة في مجال التطوير المؤسساتي بموجب المشروع تحديث التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها وتقييم آثارها ومدى ملاءمتها لتحسين جاذبية بيئة قطاع الأعمال، والإشراف على استثمار المباني والمنشآت العائدة للوزارة والجهات التابعة لها

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*